بيان التيار المستقل في ٩ آب ٢٠٢١

    عقد المكتب السياسي في التيار المستقل اجتماعه الدوري إلكترونياً  برئاسة رئيس التيار دولة الرئيس اللواء عصام أبو جمرة وأصدر البيان التالي:

       بحث المجتمعون خطر انزلاق بعض القوى المقاومة في لبنان من جديد باتجاه الحرب مع العدو الاسرائيلي، نتيجة التفرد بقرار بدء الاشتباك معه بمعزل عن رأي متولي الحكم في لبنان. وجنوح بعض عناصرها الى توجيه الاهانات بوسائل الاتصال الى احد كبار المقامات الروحية في لبنان، على طروحات ومساعي أطلقها لخير ومصلحة لبنان وكل اللبنانيين.

فأكدوا على ضرورة تشكيل حكومة من اختصاصيين محايدة ، مفضلين ان تكون حكومة عسكرية انتقالية  قادرة على الامساك بزمام الامور وفرض الامن والاستقرار بضبط الحدود بين لبنان واسرائيل تنفيذا للقرارالدولي ١٧٠١ ،وبين لبنان وسوريا تنفيذا للقرار ١٥٥٩ لمنع التهريب والعبور غير القانوني ،  فلا يبقى تهريب للمحروقات وللمواد الغذائية والمخدرة …، قادرة على  ضبط الامن في الداخل : فلا سلاح غير شرعي متفلت يعرّض الامن لاهتزازات تكاد تطال وتشعل  المنطقة بأسرها .

حكومة عسكرية  قادرة على الالتزام بالقرارات والمواثيق الدولية ،تعطي الثقة لهذه الدول لانطلاقها بمنح لبنان  المساعدات التي تمكّنه من الخروج من الازمات الاجتماعية الخطرة ، التي وضعته في قعر قائمة البلدان المعدومة والفقيرة .

حكومة عسكرية من الاختصاصيين يكون دورها الابرز انتشال اللبنانيين من قعر الازمات الحياتية ، بتحرير القضاء ودفعه لتنتشر العدالة ويعود الحق الى نصابه وتستعاد الاموال المنهوبة ويُزَجّ السارقون في السجون لينالوا العقوبات الرادعة تطبيقاً للقوانين النافذة.

لقد بات اللبناني محروماً من البنزين والمازوت والكهرباء والغذاء والدواء وابسط الخدمات ، مع دولار في السوق السوداء يتحكم بمن لا يملكونه  ويحلّق صعوداَ ليجعلهم عاجزين عن شراء الغذاء لابنائهم فيما المسؤولون مالكي ملايين الدولارات ،يلهون شهورا بتأليف الحكومة ((اذا مش الاثنين – الخميس… )) بهدف التفرد بالسلطة حتى يصلوا الى مبتغاهم في الاختيار للتحكم بالقرار.

وكرّر المجتمعون مطالبتهم  بدعم القاضي بيطار برفع الحصانات حتى تنجلي حقائق تفجير مرفأ بيروت ،فيتم وضع الحد لتمادي البعض في غيّهم وفي العبث بقدرات لبنان وتحويل اللبنانيين الى فريسة لنزواتهم.