الرئيسية / بيانات التيار / بيان التيار المستقل في ٣٠ آذار ٢٠٢١

بيان التيار المستقل في ٣٠ آذار ٢٠٢١

Almostakel. org

عقد المكتب السياسي في التيار المستقل اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة رئيس التيار دولة الرئيس اللواء عصام أبو جمرة وأصدر البيان التالي:

ناقش المجتمعون ما آلت إليه الازمة في لبنان على كافة المستويات المعيشية والسياسية والمالية نتيجة الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف حول المحاصصة في التاليف. هذا الخلاف الذي بدأ منذ سبعة اشهر وما زال يتفاعل رغم تدخل جدي للتوفيق من الداخل ومن الدول الصديقة كفرنسا والسعودية واميركا وغيرها. ما حمل معظم اللبنانيين على المطالبة باستقالة رؤساء السطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية، وايكال السلطة الى حكومة عسكرية مؤقتة لاعادة تكوينها خلال ستة اشهر ، بدءا بانتخابات نيابية… وذلك باشراف هيئة تنتدبها الامم المتحدة .

ان خراب لبنان مع الفساد المستشري في أروقة الوزارات والدوائر الرسمية منذ سنوات، قد استفحل مع تمسك السلطة الحاكمة بنهج الوصولية والمحاصصة بالصفقات… حتى اللعب باسعار الدولار وارتفاعه بشكل افقر كل اصحاب الرواتب والدخل المحدود. وحد من امكانية شرائهم لوازم العيش الاولية . ما دفع الكثيرين الى المطالبة بالتغيير وبسرعة لوقف الازمة قبل التمادي بارتكاب ما لا تحمد عقباه من جرائم .

ان الهاء الشعب بمسرحيات اصدار القوانين بالمئات من السلطة الحالية تبقى حبرا على ورق ولم تعد تنطلي على أحد في ظل ابقاء الحصانات على الرؤساء والوزراء وغيرهم، وتحقيق المرفأ الذي بلغ الجدار المسدود عندما وصل الى الرؤوس الكبيرة، هواكبر إثبات على امكانية عرقلة القضاء وافشاله.

أن استعادة الاموال المنهوبة واعادة العجلة الاقتصادية الى سابق عهدها بالتغيير العام وبسلطة جديدة من اصحاب السمعة المميزة غير المرتبطين بدول ذات اطماع محورية : وحده يمكن ان يسمح بمحاكمة الفاسدين والسارقين واستعادة ما تم نهبه من اموال الخزينة واموال المودعين… ووحده القادر على المستوي السياسي الوطني إعلان حياد لبنان عن صراع المحاور. ووحده القادر على تطبيق القرارات الدولية على ارضه واستعادة ثقة المجتمع الدولي به.

شاهد أيضاً

almostakel logo

بيان التيار المستقل في ١٨ كانون الأول ٢٠٢٣

Almostakel.org عقد المكتب السياسي في التيار المستقل اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا برئاسة رئيس …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *