الرئيسية / بيانات التيار / بيان التيار المستقل في ١٥ آذار ٢٠٢١
almostakel logo

بيان التيار المستقل في ١٥ آذار ٢٠٢١

Almostakel. org

عقد المكتب السياسي في التيار المستقل اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة رئيس التيار دولة الرئيس اللواء عصام أبو جمرة وأصدر البيان التالي:

ناقش المجتمعون ما آلت إليه الاوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية من تدهورفي لبنان ودانوا فقدان الحس بالمسؤولية عند من بيدهم سلطة الاسراع في تشكيل حكومة حيادية تنتشل لبنان مما اوصلوه اليه من خراب وفقر و ودمار…

واعتبروا أن ابشع ما تبلغه الاوطان في نكبتها هو فقدان المواد الاولية و المواد الغذائية وباقي البنى التحتية،كالحبوب والطحين والمحروقات بتهريبها للخارج؟ والوزراء المختصين ينعون فقدان ما اوكل اليهم من قدرات وخدمات كان يفترض تأمينها والحفاظ عليها لتلبية حاجة المواطنين والوطن: فوزيرالداخلية نعى الامن ووزير الطاقة نعى الكهرباء ووزيري المال والاقتصاد نعيا قدرتهما على وقف اللعب باسعار العملات وما ينتج عنها من ارتفاع اسعار السلع وتدهورامكانيات عيش اصحاب المعاشات المحدودة، حتى بات لبنان في أسفل لائحة تصنيف الدول اقتصاديا ورأس الهرم في البلاد الذاهبة الى جهنم !!! بعدما كان صلة الشرق بالغرب وممر الترانزيت وملاذ السرية المصرفية و طليعة بلاد الخدمات في الشرق الاوسط.

ودان المجتمعون الفلتان الامني ولا سيما ذاك الذي طال ضباط المؤسسة العسكرية والسياسيين الاحرار في المنازل وعلى  الطرقات وصولا الى جريمة تفجير مرفأ بيروت والاحياء المحيطة دون توصل أي من التحقيقات الى كشف مرتكبيها ومحاسبتهم.

وهزئوا من رؤساء احزاب تولوا لسنوات قيادات سياسية ومناصب في الدولة …يتملصون الان من مسؤولياتهم عما اوصلوا البلد اليه باطلاق وعود مستقبلية لمشاريع خيالية …، لقد عجزوا وهم في السلطة عن تأمين ابسط مقومات العيش الكريم لهذا الشعب ، وانهارت الدولة وافلست على ايديهم ما اثار المجتمع الدولي المحب للبنان ودفعه لعرض الخدمات وتقديم النجدة لتخليصه من الفاسدين المتنكرين لما ارتكبوه من جرائم…لكن لم يستجيبوا ولم يبق سبيلا لاستعادة الدولة حقوقها الا بمحاكمتهم ومعاقبتهم وفقا للقوانين المرعية .

شاهد أيضاً

almostakel logo

بيان التيار المستقل في ١٥ شباط ٢٠٢١

Almostakel. org عقد المكتب السياسي في التيار المستقل اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة رئيس التيار دولة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *