التيار االمستقل رئيسه دولة الرئيس اللواء عصام ابو جمرة
عقد المكتب السياسي في التيار المستقل اجتماعه الدوري برئاسة دولة الرئيس اللواء عصام أبو جمرة وأصدر البيان الآتي:
نتيجة مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون بحضوره الى لبنان وزيارته المرفأ والمنطقة المنكوبة ولقاءاته بممثلي الاحزاب من اعضاء المجلس النيابي معارضين وموالين وتشجيعه تاليف حكومة اختصاصيين مستقلين، لم تبصر النور نتيجة انقلاب حزبي امل وحزب الله بالاصرارعلى بدعة “ميثاقية” اعطاء وزارةالمالية للشيعة وتسميتهم وزرائها! ومعها جاءت رغبة رئيس الجمهورية تسمية الوزراء المسيحيين فقط ايضا خلافا للدستور، ما دفع الرئيس المكلف مصطفى اديب على تقديم استقالته قبل طرح الثقة في مجلس النواب ومعرفة القرعة من ام قرون .
ان المنطقة تعيش ازمات : يكفي انها ساحة تجاذبات : سوريا والسعودية والعراق واسرائيل وفلسطين اميركا وايران وروسيا و فرنسا وانكلترا وتركيا
و لبنان يعيش مع الثورة:
ازمة الكورونا والخلايا الارهابية وضحاياها،
ازمة انفجار المرفأ وما حمله من مآسي
ازمة المصارف وارتفاع سعر الدولار وباقي المواد ازمة الطاقة والزراعة والصناعة وعدم نجاحها
لذلك :
جاءت المعارضة للرئيس المكلف اديب وكانها ضرب للمبادرة الفرنسية في محاولة جدية لانقاذ لبنان ما اثارغضب ماكرون ودفعه الى حملة شرسةعلى المنقلبين على ما اتفق عليه، للاستئثار بالمغانم واخذ لبنان الى المجهول. كما انتقد مندوب الامم المتحدة كوبتش اعتراض التاليف الذي ادى الى استقالة اديب تفشيلا لفرصة انقاذ لبنان.
ولفت المجتمعين الفساد الذي مارسه وزير التربية السابق الذي أعلنه بالتفصيل وزير التربية الحالي في حكومة تصريف الاعمال، ما يناقض تماماً شعارات الاصلاح والتغيير ، فتحولت وزارة التربية إلى مرتع للفساد والافساد، وهل هذا ما يصبو اللبنانيون إليه في تربية الاجيال الصاعدة؟
وحفاظا على سمعة الجيش والشرفاء الذين يضحون في سبيل خدمة من اصابتهم مآسي انفجار المرفأ طالب المجتمعون : نشر قوائم وجداول المساعدات التي تقدم للبنانيين في هذه المحنة تشمل المصدر والموزع عليهم في وسائل اعلام يعلن عنها وان يحذو حذوها كافة الهيئات والمنظمات والجمعيات الدولية العاملة في هذا الشأن .
وابدى المجتمعون خشيتهم من تفاقم ازمات شح المحروقات ورفع الدعم المرتقب عن الادوية والاستشفاء والطحين بسبب إنفاق إحتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة ما يهدد الليرة اللبنانية وينبىء بكوارث انسانية واجتماعية وامنية ناهيك عما قد يتسبب به قانون العفو العام من نتائج سلبية صحيا وامنيا .
