معطيات كلرثية تخفيها حكومة دياب

رغم أنّ حكومة حسان دياب تجلس بحكم المشلولة على المستوى الإداريّ، والمعزولة دولياً وسياسياً، فإنّ الأخطاء التي تُراكمها والإرتباكات التي تمنعها من امتلاك القرار، تدفعها إلى القعر.

آخر الأرقام التي تخرج من وزارة الماليّة، تُشير إلى أن عجز الموازنة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 بلغ 4 تريليون ليرة، وهو الرقم الكفيل بطرح أكثر من سؤال من قبل الرأي العام في بلدٍ مُفلس.

فكيف يُمكن لهذه الحكومة أن تستمرّ بالوتيرة نفسها في الإنفاق وهي التي تعلم أن الإيرادات تراجعت بفعل “كورونا” ووقف النشاط الإقتصادي؟ وهل يُمكن للحكومة أن تُصارحَ الشعب أين تمّ إنفاق هذه الأموال منذ 4 أشهر ونصف، ومنذ إعلان التعبئة العامة خلال فترة شهرين ونصف بينما كانت كل مرافق الدولة مُتوقّفة ما يعني أن الإنفاق التشغيلي انخفض؟

والأنكى من ذلك، أنّ الحكومة عجزت عن دفع المساعدات التي كان يُفترَض تقديمها للعائلات المُحتاجة، والتي لا تتخطّى قيمتها الـ 400 إلى 500 مليار ليرة، إن احتسبنا مبلغ الـ400 ألف ليرة، قيمة المساعدة، نسبةً إلى عدد العائلات المحتاجة.

ويتبيّن، وفقاً لمرجع إقتصادي رفيع إطّلع على تفاصيل الإنفاق في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020، أنّالإنفاق العام إرتفع إلى 7380 مليار ليرة مقارنةً بـ 7279 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2019، أمّا الإيرادات فقد تراجعت من 5217 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2019، إلى 4740 مليار ليرة في العام 2020، ما يعني أنّ الإجراءات الحكومية للجم الإنفاق لم تنجح، بل أسهمت في زيادة العجز منذ حصولها على الثقة من المجلس النيابي.

وتماشياً مع الوتيرة نفسها، يُتوقّع أن يصل العجز مع أواخرهذا العام إلى 9.6 تريليون ليرة، أي أنه سيبلغ 12.2% من الناتج المحلّي الإجمالي المُتوقّع في الخطة الحكومية للعام 2020.

يضع المرجع الإصبع على الأموال المصروفة من قبل حكومة دياب، فيزيد على هذه الأرقام تساؤلات أخرى: هل يُمكن للحكومة أن تقول للرأي العام من أين ستموّل هذا العجز؟ هل هو من مصرف لبنان؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا هاجمت المصرف المركزي على تمويله الحكومات السابقة وتثبيت سعر صرف الليرة؟ وكيف لها أن تطلب منه اليوم تمويل عجزها وتثبيت سعر صرف الليرة؟

فهل تعيش هذه الحكومة، أمام الضغوط الكبيرة، أم أنّ اللحظة أصبحت مناسبة لتجربة حكوميّة بديلة تقلب الطاولة وننتقل معها إلى ضفّة أخرى؟